في عام 2022، استمرت أزمة سد النهضة الإثيوبي في لفت انتباه العالم، حيث ظلت القضية تشكل مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى. مع استمرار الملء الثالث لخزان السد، تصاعدت المخاوف من تأثيراته على حصة مصر والسودان من مياه النيل، مما أدى إلى تعقيد المفاوضات وزيادة التحديات الدبلوماسية.

الملء الثالث لسد النهضة

في يوليو 2022، أعلنت إثيوبيا عن بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من القاهرة والخرطوم. على الرغم من التحذيرات المتكررة من الجانبين، أكدت أديس أبابا عزمها على المضي قدماً في المشروع، معتبرة أنه حق سيادي لإثيوبيا في تنمية مواردها المائية.

ردود الفعل الدولية

أعربت مصر والسودان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار إثيوبيا في الملء دون اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث. وقد ناشد البلدان المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل، لكن الجهود الدبلوماسية لم تسفر عن نتائج ملموسة. من جانبها، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استئناف المفاوضات، لكن الخلافات حول آلية حل النزاع ظلت عائقاً رئيسياً.

المفاوضات المتعثرة

على مدار العام، جرت عدة جولات من المحادثات بين الدول الثلاث، لكنها لم تحقق تقدماً يذكر. رفضت إثيوبيا أي اتفاق يحد من قدرتها على تشغيل السد، بينما أصرت مصر والسودان على ضرورة وجود ضمانات لحصتهما المائية. كما اختلفت الأطراف حول دور المراقبين الدوليين، مما زاد من تعقيد الأزمة.

التأثيرات المحتملة على مصر والسودان

حذر خبراء من أن استمرار الملء دون تنسيق قد يؤدي إلى نقص كبير في المياه، خاصة في مصر التي تعتمد بنسبة 90% على نهر النيل. كما قد يتسبب في مشاكل للزراعة والكهرباء في السودان. وفي ظل عدم وجود حلول قريبة، يبقى مستقبل الأزمة غامضاً.

مستقبل الأزمة

مع دخول عام 2023، لا تزال أزمة سد النهضة دون حل، مما يزيد من مخاطر التوتر الإقليمي. بينما تؤكد إثيوبيا على حقها في التنمية، تطالب مصر والسودان بحماية حقوقهما المائية. وفي ظل تعثر المفاوضات، قد يصبح اللجوء إلى المنظمات الدولية أو المحاكم خياراً مطروحاً.

ختاماً، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في المنطقة، حيث تتداخل فيها المصالحة الوطنية مع الحقوق المائية والأمن القومي. العالم يترقب ما ستسفر عنه التطورات القادمة، بينما تبحث الأطراف عن حل يرضي جميع الأطراف.